على المدعي إثبات علاقة المدعى عليها بالمحطة محل دعوى الشراكة

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى (...) ذكرت فيها أنه بتاريخ 25 /10 /2022م تم توقيع عقد شراكة بين طرفي الدعوى مفاده أن تمنح المدعى عليها للمدعية نسبة شراكة ما يعادل (25%) من تاريخ 16 /05 /2022م في كل مشاريع شركة محطات الوقود التابعة وفروعها والتابعة للمدعى عليها حيث أن الطرف الملتزم بالعمل هي المدعية (...). وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـما يلي: إثبات شراكة المدعية مع المدعى عليها بنسبة (25%) في محطة(...) (...)، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في عدم وجود علاقة لموكلته بالمحطة محل النزاع (...) وأن المستأجر شركة (...) للوقود بدلالة عقد الإيجار.

على من يقع عبء إثبات أن المحطة محل النزاع تدخل في مشاريع المدعى عليها المشمولة بعقد الشراكة؟

وبما أن المدعية وكالة تقر أن المشغل للمحطة شركة (...) بالإضافة إلى المدعى عليها، وحيث جاء في المادة الثانية في فقرتها الأولى من نظام الإثبات بأن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، وحيث أنكرت المدعى عليها استئجارها وتشغيلها لمحطة (...) وشراكتها فيها، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على إدارة وتشغيل المدعى عليها للمحطة أو شراكتها فيها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4630141897 وتاريخ 30 /02 /1446هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى).

على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه (م2/1 من نظام الإثبات)؛ فعقد الشراكة العام في مشاريع المدعى عليها لا يكفي لإثبات الشراكة في مشروع بعينه ما لم يثبت المدعي أن هذا المشروع مملوك للمدعى عليها أو مُدار منها، ولا سيما مع إقراره بأن مشغله كيان آخر.

عقود الشراكة «في جميع المشاريع» تفشل عند التطبيق إذا تعددت الكيانات المشغلة؛ فالصياغة الصحيحة تُسمّي المشاريع والكيانات المالكة لها، وتُلزم الشريك المموّل بإدخال أي كيان مشغّل طرفًا في العقد.

• نظام الإثبات
• نظام الشركات

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية