- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- قضية رقم 4571291687 / استئناف رقم 4630407206
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 23/01/1446هـ، وحكم استئناف 26/5/1446هـ
- الأثر
- إثبات شراكة المدعي في المصنع بنسبة 50% ابتداءً من 25/04/1440هـ
- الفئات المعنية
- الشركاء في المنشآت المسجلة باسم أحدهم
- الإجراء المطلوب
- وثّق الشراكة بعقد مكتوب؛ وإن لم يوجد فإقرار الشريك أمام المحكمة يكفي
الوقائع
ادعى المدعي شراكته في أرض ومصنع مسجل باسم المدعى عليه، وأن الاتفاق كان على الشراكة بنسبة 50%. أقر المدعى عليه بوجود الاتفاق وبالنسبة.
المسألة القانونية
هل تثبت الشراكة غير المسجلة بالإقرار القضائي؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أنه «لما أقر المدعى عليه بوجود اتفاق على الشراكة في الأرض ومصنع (...) ولإقرار الطرفين بأن نسبة الشراكة هي 50 ٪، وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره»، واستندت إلى المادة (14) من نظام الإثبات: «يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة»، والمادة (17): «الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إعمالًا للمادة (76/1 و2) من نظام المحاكم التجارية.
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1446/01/23هـ والمنتهي الى إثبات شراكة المدعي في مصنع (...) بنسبة 50% وذلك ابتداء من تاريخ 25/04/1440 هـ».
المبدأ القضائي
تسجيل المنشأة باسم أحد الشريكين لا ينفي الشراكة متى أقر بها أمام المحكمة، والإقرار القضائي حجة قاطعة عليه.
الأثر العملي
دعوى «إثبات الشراكة» تسبق دعاوى الأرباح والتصفية. وللمدعى عليه: الإقرار بالاتفاق مع منازعة النسبة أو التاريخ يجب أن يكون محددًا؛ فالإقرار المجمل يُحسب عليك كاملًا.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.