لا تثبت الشراكة بشهادة موظفي المدعي ويُرد الادعاء برفض توجيه اليمين

ادعى المدعي شراكته للمدعى عليه في مؤسسة مقاولات، واستند إلى شهادة شهود يعملون في الشركة التي هو شريك فيها. ولما أفهمته الدائرة أن له يمين المدعى عليه على نفي الشراكة رفض توجيهها.

هل تثبت الشراكة في كيان قائم بمبالغ كبيرة بشهادة تابعين للمدعي ودون عقد مكتوب؟

قررت الدائرة أن الشهادة غير موصلة ولا تقوى على إثبات الشراكة، فضلًا عن أنها تجر نفعًا لعمل الشهود في شركة المدعي، وأن العادة جرت بتوثيق عقود الشراكة كتابة لا سيما بالمبالغ الكبيرة، واستندت إلى المادة (97/1) من نظام الإثبات في أن المدعي إذا عجز عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف، ولما رفض المدعي توجيه اليمين رُدت دعواه. وأضافت محكمة الاستئناف أن من لوازم نهوض الشراكة تحديد رأس المال وحصة كل شريك وحضور المالين وقت التعاقد.

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الشهادة التي تجر نفعًا للشاهد ترد، والشراكة لا تثبت دون بيان رأس المال والحصص، ورفض المدعي توجيه اليمين مع عجزه عن البينة يوجب رد دعواه.

إذا كانت بينتك ضعيفة فلا ترفض اليمين؛ فقد تكون فرصتك الأخيرة، والنكول يمكّنك من اليمين المردودة.

• نظام الإثبات
• نظام الشركات

• المقاولات والتشييد
• الأفراد ورواد الأعمال