السداد من العوارض والأصل فيه العدم، وتناقض المدين بين الإنكار والعجز يُسقط دفوعه

طالبت المدعية شركة طبية بمبلغ مستحق بموجب مستندات. اضطرب دفاع المدعى عليها؛ فتارة تنازع في المبلغ وتارة تتعذر بالعجز عن السداد في الوقت الحالي.

على من يقع عبء إثبات السداد؟ وما أثر تناقض دفوع المدين؟

قررت الدائرة أن المدعى عليها «تارة يتعذر بالعجز عن السداد في الوقت الحالي مما تسقط معه دفوعه»، وأن «سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم»، واستندت إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات، وأن «دفع المدعى عليها... جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لأن الاعتراض «لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين».

«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530189742».

عبء إثبات السداد على المدين لأن الأصل عدمه، والتعذر بالعجز إقرار ضمني بالدين يُسقط ما يناقضه من دفوع.

قبل الجلسة الأولى حدّد موقف موكلك: منازعة في الدين أم طلب مهلة. عبارة «لا نستطيع السداد الآن» في المحضر تكفي لهدم أي إنكار لاحق، ولا تُصلحها مذكرة الاستئناف.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الخدمات الطبية