عجز المدعي عن البينة وحلف المدعى عليه اليمين الموجهة إليه يوجبان رد الدعوى

تتحصل وقائع هذه الدعوى (...) بتقدم وكيل المدعية (...) بهذه الدعوى (...). ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، تمثل المتبقي من قيمة تركيب الأعمال الكهربائية والميكانيكية مع توريد وتركيب أعمال الحريق لعدد ثلاث عمائر سكنية لصالح المدعى عليه، ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث أنكر المدعى عليه التعاقد مع المدعي، ودفع بعدد الدفوع (...). وقد رأت الدائرة تعضيد مستندات المدعي (...) باليمين المتممة على صحة الدعوى، وقد عرضت الدائرة اليمين على وكيلة المدعية فأجابت بأن موكلها يرفض أداءها (...) مما تعده الدائرة ناكلاً عن أدائها وتنتهي إلى رفض الدعوى.

ما أثر عجز المدعي عن إثبات تبعية الموقّع على المستندات للمدعى عليها، وطلبه يمين خصمه فحلفها؟

فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها فقط في الحكم برفض الدعوى لكن وفق أسباب هذه الدائرة وهي: بما أن المدعية لم تقدم في دعواها البينة الموصلة لصحتها، وبما أن دائرة الاستئناف ورغبة منها باستجلاء الحقائق وإبراء الذمم قد فتحت المرافعة في القضية وطلبت من المدعية ما يثبت أن المدعو/ (...) -الذي وقع على المستندات محل الدعوى - تابع للمؤسسة المدعى عليها لكنها عجزت عن تقديم ما يثبت ذلك؛ وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليها وفقًا لما ذكر؛ وبما أن المدعى عليها قد حلفت اليمين المطلوبة (...) واستنادا للمادة (٩٧) من نظام الإثبات الفقرة (١) التي نصت على: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف،..... والفقرة (٣) التي نصت على: للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.

حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٦٦٤٠٠٢) وتاريخ ١٦ /٠٨ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه من قضاء بـ: [رفض الدعوى] وذلك لما هو مبين في أسباب هذه الدائرة.

إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه فحلفها رُدّت الدعوى (م97/1 من نظام الإثبات)، وللمدعي طلب يمين خصمه ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي ولو أمام الاستئناف (م97/3)؛ ولدائرة الاستئناف أن تؤيد النتيجة بأسباب مغايرة لأسباب الحكم الابتدائي.

طلب يمين الخصم ورقة أخيرة لا تُلعب إلا بعد استنفاد البينات؛ لأن حلفها يُنهي النزاع موضوعًا. والأجدى للمقاول إثبات صفة الموقّع على المحاضر والمستخلصات قبل التنفيذ لا بعد النزاع.

• نظام الإثبات

• المقاولات والتشييد
• العقار والتطوير العقاري