الطعن بإمكانية التزوير ليس طعنًا بالتزوير، وعدم توثيق العقد لدى الغرفة لا يُسقط حجيته

طالب مقاول شركة بمستحقات بموجب عقد وشهادة إنجاز مؤرخة 31/5/2018م تحمل ختم المدعى عليها. دفعت الشركة بإمكانية تزوير الختم، وبأن العقد لم يُصادق من الغرفة التجارية.

هل يكفي القول بإمكانية تزوير الختم لإسقاط حجية المحرر؟ وهل المصادقة من الغرفة التجارية شرط لحجية العقد؟

قررت محكمة الاستئناف أن المدعى عليها لم تعترض على شهادة الإنجاز «في حينها، كما أن بيانات الختم المنسوب للمدعى عليها في شهادة الإنجاز صحيحة النسبة إليها، ولم تطعن بتزويره، وإنما بإمكانية تزويره»، وأن «كون العقد بين الطرفين لم يصادق عليه من الغرفة التجارية فليس بلازم ما دام أن المدعى عليها لم تنكر ختمها عليه». وقدّرت الدائرة الابتدائية أتعاب التقاضي بـ(23,506.33) ريالًا وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

«حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 21/10/1444هـ».

الطعن بالتزوير يجب أن يكون جازمًا محددًا؛ والتشكيك في إمكانية التزوير لا يرقى إليه. ومصادقة الغرفة التجارية وسيلة إثبات إضافية لا شرط حجية.

لا تكتب في مذكرتك «يحتمل أن يكون الختم مزورًا»؛ إما أن تطعن بالتزوير وفق المادة (51) من نظام الإثبات بشواهده، وإما أن تترك الختم. والاحتمال يُقرأ إقرارًا ضمنيًا.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية

• المقاولات والتشييد
• الشركات والمنشآت التجارية