الحجز التحفظي استنادًا إلى حكم بات: إحالة نظام المحاكم التجارية إلى المرافعات الشرعية فيما لا نص فيه

تقدم المدعي بطلب مستعجل لإيقاع الحجز التحفظي على جزء من مبلغ تنفيذ متحصل في طلب التنفيذ ذو الرقم (401024200320400) المؤرخ في 27-11-1442 هــ المقدم من طالبة التنفيذ أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام، استنادًا إلى تحصله على حكم قضائي بات في القضية رقم (42813504)، فقضت دائرة الطلبات والأوامر بإيقاع الحجز، واعترض المدعى عليه، وتعذر تبليغه بالحكم.

ما القواعد الإجرائية التي تحكم الطلب المستعجل بالحجز التحفظي وتبليغ الحكم الصادر فيه أمام المحاكم التجارية، وما حدود نظر الاستئناف فيه؟

قالت دائرة الاستئناف: "والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها تعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم الصادر في القضية، الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المادة (60/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ذلك أن هذه الواقعة من المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبحسبان المادة (93) من النظام الآنف، فإن هذه الدائرة تطبق أحكام المادة (185/4) من نظام المرافعات الشرعية حيال فصلها لهذه المنازعة (...) المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (108) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع (...) وإنفاذاً لمقتضيات المادة (28) من نظام التنفيذ؛ بأن يتم فرض الحجز التحفظي في حال اقتضاء حق ظاهر الوجود حال الأداء، وبما أن البيّن من الأمر ما تقدم من تحصل المدعي على حكم قضائي بات في القضية رقم (42813504)".

حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530388815) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في 17/04/1445هـ، والقاضي بـ إيقاع الحجز التحفظي على مبلغ قدره (105.000) مئة وخمسة آلاف دولار أمريكي من مبلغ التنفيذ المتحصل وقدره (3.937.500) (...) والخاص بطلب التنفيذ ذو الرقم (401024200320400) المؤرخ في 27-11-1442 هــ (...) أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام.

ما لا نص فيه في نظام المحاكم التجارية ولائحته يُرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية ولوائحه (م93 من نظام المحاكم التجارية)، ومنه أحكام تعذر التبليغ (م60/3 من اللائحة) والطلبات المستعجلة (م185/4)؛ ونظر الطلب المستعجل يقتصر على ظاهر الحق وتوافر الخطر دون الخوض في الموضوع.

في الاعتراض على أمر حجز تحفظي لا تُطِل في الموضوع؛ ناقش الجدية والخطر وظاهر الحق فقط، فدائرة الاستئناف لا تتجاوزها.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام التنفيذ
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية