استحقاق أتعاب محاماة الدعوى السابقة بأجرة المثل ولو ثبت الحق فيها باليمين المتممة

كسب المدعي دعوى سابقة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 1,212,976 ريالًا، بُنيت على بذل اليمين المتممة واكتسبت القطعية بحكم الاستئناف رقم 4430935374 وتاريخ 11/11/1444هـ، ثم أقام دعوى مستقلة بالتعويض عن أتعاب المحاماة فيها، فرفضتها الدائرة الابتدائية لأنه لم يكن ثمة حق ثابت إلا ببذل اليمين.

هل يمنع ثبوت الحق باليمين المتممة استحقاق أتعاب المحاماة عن الدعوى؟ وكيف تُقدّر؟

ألغت محكمة الاستئناف الحكم، واستندت إلى نصوص نظام المحاكم التجارية التي قررت مراعاة المحكمة تقدير التعويض المناسب للمتضرر، ورأت أن «أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة»، وأن «نسبة (8%) تقريبا من المبلغ هو التعويض العادل للمدعي».

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وألزمت المدعى عليه بدفع 97,000 ريال.

ثبوت الحق باليمين المتممة لا يمنع وحده من التعويض عن أتعاب المحاماة، وتُقدّر الأتعاب بأجرة المثل بنسبة معقولة من المحكوم به.

إذا رُفض طلب الأتعاب ابتدائيًا بحجة عدم ثبوت الحق قبل الدعوى، فاستأنف واستند إلى أجرة المثل؛ فالقضاء الاستئنافي غير مستقر على الرفض.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام الإثبات

• الأفراد ورواد الأعمال