الاعتماد على تقرير خبير منتدب في دعوى سابقة حفظت الحق في المطالبة بالفارق

كانت بين مؤسسة تجارية ومحل تموينات دعوى سابقة اتفق فيها الطرفان على مصادقة رصيد وسدادات لاحقة بمبلغ 860,000 ريال، ولم يفصل الحكم فيها في الفارق بين قيمة المصادقة والسدادات اللاحقة بل حفظ الحق في دعوى أخرى، فأقامت المؤسسة هذه الدعوى مستندة إلى تقرير المحاسب القانوني المنتدب في الدعوى السابقة. وصدر الحكم من الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بجازان.

هل يجوز الاعتماد على تقرير خبير منتدب في دعوى سابقة للفصل في دعوى لاحقة متصلة بها؟

قررت الدائرة أن الحكم السابق لم يفصل في الفارق وقرر الحق في دعوى أخرى، وأن الخبير «انتدب من قبل الدائرة في حينه مما يضفي الحيادية اللازمة على تقريره»، وأنها اطلعت على ملاحظات المدعى عليه وردود الخبير فلم تجد ما يؤثر. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «خاصة وأن المبلغ ثابت بموجب تقرير المحاسب القانوني المكلف في القضية» السابقة.

أُلزم المدعى عليه بدفع 132,372.98 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

تقرير الخبير المنتدب من المحكمة في دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم يصلح دليلًا في الدعوى اللاحقة المتصلة بها لحياده ومناقشته.

احتفظ بتقارير الخبرة في قضاياك السابقة؛ فقد تكون دليلك الجاهز في دعوى لاحقة مع الخصم نفسه.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الشركات والمنشآت التجارية