إبطال سند لأمر بعد عجز حامله عن إثبات القرض ورفضه يمين المدين

أقام محرر سند لأمر بمبلغ 55,000 ريال دعوى بإثبات صورية السند وعدم استحقاق المستفيد لقيمته. ادعى المستفيد أن السند حُرر مقابل قرض، ولم يقدم بينة على القرض، ورفض طلب يمين المدعي، واكتفى بالاحتجاج بالسند ذاته دليلًا على الدفع.

هل يكفي السند لأمر وحده لإثبات القرض إذا نازع المحرر في سببه وأثبت قيام الاحتمال في دلالته؟

قررت الدائرة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأن المستفيد لم يقدم بينة على القرض ورفض يمين خصمه، وأن السند الذي تطرق إليه الاحتمال في سببه لا يصلح وحده دليلًا عليه، عملًا بقاعدة «الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال»، فسقط دفع المستفيد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه لعدم ظهور ما يحول دون تأييده.

حُكم بإبطال السند لأمر البالغ 55,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

السند لأمر لا يعصم حامله من إثبات سببه متى ثبتت المنازعة الجدية فيه ضمن علاقة شخصية مباشرة بين المحرر والمستفيد، ورفض اليمين المردودة يُضعف موقف الحامل.

إذا كنت موكلًا عن محرر سند في علاقة مباشرة، فاطعن في السبب واطلب يمين الحامل؛ وإذا كنت عن الحامل فلا ترفض اليمين ولا تعتمد على السند منفردًا.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال