إقرار الأصيل بتوقيعه على المخالصة بعد إنكار وكيله يحسم دعوى التغرير في بيع الأسهم

باع المدعي حصته البالغة 105,178 سهمًا في شركة تقسيط لشركة أخرى، ثم طالب مدير الشركة بتعويض قدره 3,992,029 ريالًا عن التغرير والتدليس، مدعيًا أنه قيّم الأسهم بمبلغ 567,971 ريالًا وقيمتها الحقيقية 4,560,000 ريال، وطلب ندب خبير لتقييمها. دفع المدعى عليه بانعدام الصفة، وبمخالصة نهائية مؤرخة في 10/06/2019م تضمنت الإبراء. وكانت الدعوى قد أعيدت إلى الدائرة بعد إلغاء حكمها السابق بعدم جواز نظرها بحكم الاستئناف رقم 4430238859.

هل يُسأل المدير عن فرق قيمة الأسهم في بيع تم بالرضا؟ وما أثر إقرار الأصيل بالتوقيع على المخالصة بعد إنكار وكيله له؟

ردت الدائرة دفع انعدام الصفة لكون المدعى عليه مدير الشركة محل بيع الأسهم. وفي الموضوع قررت أن المدعي باع نصيبه بإيجاب ورضا، وكان عليه التحقق من قيمة الأسهم بطلب القوائم والاطلاع على مستندات الشركة، وأن المدعى عليه في هذه المبايعة «مجرد وسيط بين طرفيها»، وأنه «ثبت إقرار المدعي بالتوقيع على المخالصة النهائية المؤرخة في 10/06/2019 بعد إنكار وكيله للتوقيع الوارد فيها»، وأن المقر مؤاخذ بإقراره. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه.

تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى.

إقرار الأصيل بتوقيعه يهدم إنكار وكيله ويجعل المحرر حجة عليه بما تضمنه من إبراء؛ ومن باع بالرضا دون تحرٍّ لا يرجع على الوسيط بفرق القيمة.

قبل أن يُنكر الوكيل توقيعًا يجب أن يتحقق من موكله؛ فالإنكار الذي يعقبه إقرار يُسقط مصداقية الدفاع كله ويمنح الخصم مخالصة نافذة.

• نظام الإثبات
• نظام الشركات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية