ختم الاستلام ولو لم يكن الختم الرسمي يُعد إقرارًا بالفاتورة ما لم يُنكر صراحة

طالب مصنع شركة مقاولات بقيمة فواتير تحمل أختام استلام. دفعت المدعى عليها بأن الختم ليس ختمها الرسمي، وبأن الفواتير تجاوزت الحد المعتمد في أمر الشراء، وبوجود مرتجعات.

هل يُلزم ختم الاستلام غير الرسمي الشركة بما ورد في الفاتورة؟

قررت الدائرة الابتدائية أن «أختام الاستلام ثابتة للدائرة عائديتها للمدعى عليها حيث لم تنكر الأختام صراحة كما أنها تضمنت العلامة التجارية الواردة في أعلى أمر الشراء»، و«لا ينال من ذلك كونه ليس الختم الرسمي لدى المدعى عليها»، وأن «الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة أصاحبها مالم يثبت العكس». وأضافت محكمة الاستئناف أن «الثابت توقيع المدعى عليها للفواتير وختمها عليها وهو إجازة لها لما زاد عن مبلغ الحد المطلوب»، وأن الفاتورة «لم ترتجع كاملة وإنما المرتجع بعضها».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 11/9/1444هـ».

أي ختم عائد للمنشأة على الفاتورة يُعد إقرارًا بها وإجازة لما تجاوز سقف أمر الشراء، ولا يدفعه أنه ليس الختم الرسمي.

للشركات: ضبط أختام الاستلام في المواقع مسألة مسؤولية مالية لا إدارية. وللمورّد: ختم الاستلام الذي يحمل شعار العميل يكفي، ولا حاجة لانتظار الختم الرسمي.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد