الختم على كشف الحساب بدعوى «الاستلام» لا يُسقط حجيته: السكوت عن الاعتراض مصادقة

طالب مورّد شركة صناعية بالمبلغ المتبقي في ذمتها وفق كشف حساب مختوم منها. دفعت الشركة بأن الختم على كشف مطابقة الرصيد كان لإثبات استلامه فقط، وأنه أُشير عليه بالاستلام لإرساله إلى الإدارة المالية للتأكد منه.

هل يُقبل الدفع بأن الختم على كشف الحساب كان لمجرد الاستلام لا للمصادقة؟

قررت الدائرة أن دفع المدعى عليها «يخالف العرف التجاري المستقر، وهو كون التوقيع على كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقة منه على ما جاء فيه، ولا يتم إلا بعد التدقيق والتمحيص ومراجعة الفواتير»، وأن ذلك يقوم مقام الإقرار، وأن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على اعتراضها على الكشف قبل رفع الدعوى فكان دفعها مرسلًا، واستندت إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى ما اتخذته من أخذ يمين المدعي لكون جانبه الأقوى.

تأييد إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (263,069) ريالًا.

الختم أو التوقيع على كشف الحساب مع السكوت عن الاعتراض عليه مصادقة على مضمونه وفق العرف التجاري والمادة (29) من نظام الإثبات؛ وادعاء أنه لمجرد الاستلام دفع مرسل ما لم يثبت اعتراض لاحق قبل النزاع.

لإدارات المالية: لا تختم كشف حساب «للاستلام» دون عبارة تحفظ صريحة، وأرسل اعتراضك مكتوبًا خلال مدة قصيرة. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

• نظام الإثبات

• الصناعة والتوريد
• الشركات والمنشآت التجارية