قبول الالتماس والعدول عن حكم سابق لعدم شمول الأحكام السابقة للمستخلصات اللاحقة

طالب مقاول من الباطن شركة مشاريع بمستحقات مستخلصات لاحقة لتاريخ 1/12/2020م، وكانت أحكام سابقة بين الطرفين قد قضت بالمستخلصات السابقة لذلك التاريخ فقط، وطعنت المدعى عليها في المستخلصات المقدمة. وكانت دائرة الاستئناف قد أصدرت حكمًا سابقًا في القضية، فقدم المدعي التماسًا بإعادة النظر.

هل يجوز العدول عن حكم استئنافي سابق عبر الالتماس متى ثبت أن الأحكام السابقة لم تتناول المطالبة محل الدعوى؟

قررت الدائرة الابتدائية أن الحكمين السابقين «حكم بالمستخلصات التي قبل تاريخ 1/12/2020م فقط ولم يتطرق للمستخلصات التي بعد هذا التاريخ»، وأن المستخلصات المقدمة «وضحت المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها ولم تذكر أسماء موردين ومقاولين غير المدعى عليها»، فقضت بالاستحقاق وعدم صحة الطعن. وقبلت محكمة الاستئناف الالتماس شكلًا، وعدلت عن حكمها السابق، وأيدت الحكم الابتدائي لما يعضده من سلامة الإجراء والحيثيات.

قُبل الالتماس، وعُدل عن الحكم السابق، وأُيد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة بالمبلغ.

حجية الأحكام السابقة مقصورة على ما فصلت فيه من فترات ومطالبات، والالتماس يصحح حكمًا بُني على خلاف ذلك.

عند تعدد الدعاوى بين الطرفين أعد جدولًا يبين ما فصل فيه كل حكم؛ فهو أساس الرد على دفع سبق الفصل ومستند الالتماس.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• الشركات والمنشآت التجارية