مدة الالتماس لغش الخصم تبدأ من ظهور الغش، والتوقيع على تقرير الخبرة ينفي ادعاءه

صدر حكم بإثبات الحالة وفق تقرير جهة الخبرة بتاريخ 18/01/1444هـ، فتقدم الملتمس بتاريخ 24/03/1444هـ بالتماس إعادة النظر مدعيًا وقوع غش من خصمه أثّر في الحكم. قررت دائرة الطلبات عدم قبول الالتماس لتقديمه بعد أكثر من شهر من صدور الحكم وفق المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية.

من أي تاريخ تُحسب مدة الالتماس إذا كان سببه غش الخصم؟

قررت محكمة الاستئناف أن القرار المعترض عليه اقتصر في أسبابه على تقديم الالتماس بعد أكثر من شهر من صدور الحكم، إلا أن نظام المرافعات الشرعية جعل بداية الثلاثين يومًا للقبول الشكلي للالتماس في حال ادعاء الغش هي تاريخ ظهوره للملتمس، غير أن ذلك لا يؤثر في النتيجة لأن ما في الأوراق يدل على اطلاع الملتمس على التقرير ورضاه به بما ينافي صحة ما يدعيه، فأيدت النتيجة وأوصت بإرفاق حكمها بالقرار باعتباره مكملًا لأسبابه.

أيدت محكمة الاستئناف نتيجة القرار بعدم قبول الالتماس، مع تصحيح الأساس الذي بُني عليه.

ميعاد الالتماس المبني على الغش يبدأ من تاريخ ظهوره للملتمس لا من تاريخ الحكم، والرضا السابق بالدليل المدعى غشه ينفي الادعاء.

في صحيفة الالتماس حدد تاريخ ووسيلة اكتشاف الغش بدليل، واستند صراحة إلى نص المادة 200 و201 من نظام المرافعات الشرعية بشأن بداية الميعاد.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال