عدم قبول التماس إعادة النظر لخروجه عن حالات المادة (200) وفوات مدة الثلاثين يومًا

ألزمت الدائرة الخامسة المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (480,000) ريال ردًا لرأس مال مساهمة في شراء حديد، بعد ثبوت المساهمة بسندي قبض وأداء المدعي اليمين لقوة جانبه، وتأيد الحكم استئنافًا في 05/09/1443هـ. تقدم المحكوم عليه بالتماس مؤرخ 25/06/1444هـ محتجًا بتناقض الحكم، وبحصوله على أوراق قاطعة هي حكم بعدم الاختصاص النوعي صدر في دعوى أخرى، وبوقوع غش من الخصم.

متى يُقبل التماس إعادة النظر في الحكم النهائي؟ وهل يُعد صدور حكم بعدم الاختصاص في دعوى أخرى ورقة قاطعة تبرر الالتماس؟

قررت دائرة الاستئناف أن «الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية»، وأن يكون ذلك «خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات»، وأن الالتماس «لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها (...) كما أنه لم يأت بمراعاة المدة المنصوص عليها»، وأن الحكم الآخر المحتج به «قد اكتسب النهائية بمضي المدة؛ ذلك أن الاستئناف المقدم عليه (...) انتهت إلى عدم قبوله؛ لعدم استيفاء الاشتراط الشكلي بتقديمة بواسطة محام».

حكمت دائرة الاستئناف «بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب».

التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في حالات المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وميعاد المادة (201)؛ فلا يُقبل لمجرد الادعاء بتناقض الحكم أو بالغش دون بيان أمر جديد مؤثر، ولا بحكم في دعوى أخرى لا يغير النتيجة، ولا بعد فوات ثلاثين يومًا من العلم بالسبب.

قبل تقديم الالتماس حدّد الحالة النظامية بدقة (غش مؤثر، تزوير، ورقة قاطعة حُجزت...) وتاريخ علمك بها، وقدّمه خلال ثلاثين يومًا مرفقًا بالدليل؛ والاعتراض المرسل على حكم نهائي يُرد شكلًا.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال
• الصناعة والتوريد