التماس إعادة النظر لا يُفتح لتدارك نقص شروط قيد الدعوى

أقامت شركة دعوى تطالب بثمن توريد دهانات قدره 18,355,065 ريالًا، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، واكتسب الحكم القطعية. ثم قدمت التماس إعادة النظر مستندة إلى أوراق قالت إنها قاطعة في الدعوى وظهرت بعد الحكم.

هل يصح التماس إعادة النظر في حكم بعدم القبول لتدارك مستندات كان يجب إرفاقها عند قيد الدعوى؟

قررت الدائرة عدم انطباق المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية لأمرين: أن القاطع في الدعوى هو المؤثر في نتيجة الحكم، وما قُدّم ليس كذلك لأن الدعوى «لم تقبل شكلاً بالأساس»؛ وأن الفقرة اشترطت أن يتعذر إبراز الأوراق قبل الحكم، والأوراق المقدمة ليست كذلك، وكان على المدعية أن تقدمها ابتداءً، ولها أن تتقدم بدعوى جديدة وفق ما اشترطه النظام. وأيدتها دائرة الاستئناف، مضيفة أن «الالتماس لايكون على تخلف شروط قيد الدعوى، وذلك لأن النظام لايمنع من إقامتها متى توفرت الشروط».

تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الالتماس.

التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في حالاته، ولا يُستعمل لتدارك تخلف شروط قيد الدعوى ما دام إعادة رفعها جائزًا.

الحكم بعدم القبول لا يحسم الحق؛ فالطريق الصحيح إعادة القيد مستوفيًا الشروط والمستندات، لا الالتماس الذي يستهلك الوقت ثم يُرد.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية

• الصناعة والتوريد