عدم قبول التماس إعادة النظر فيما سبقت مناقشته، واليمين المتممة عند العجز عن إثبات السداد

صدر حكم ضد شركة تعمير (مساهمة مقفلة) بمبلغ ثبت بمصادقة رصيد. قدم محاميها التماس إعادة نظر مستندًا إلى كشف حساب، ودفع بأن المبالغ المستلمة كانت مقابل مصاريف التشغيل.

متى يُقبل التماس إعادة النظر؟ ومتى توجه المحكمة اليمين المتممة؟

كانت الدائرة الابتدائية قد أثبتت نسبة «مصادقة الرصيد لتوقيع المذكور... بعد مقارنته بمجموعة من المستندات المقدمة من قبل المدعى عليها، وعجز المدعى عليها عن إثبات السداد بعد ادعائها السداد»، فوجهت «اليمين المتممة للمدعي» بناء على المادة (52/2) من نظام المحاكم التجارية: «للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه اليمين لأي من أطراف الدعوى»، ورفضت أتعاب المحاماة «لعدم تقديم ما يثبتها». وقررت دائرة الاستئناف أن المبالغ في كشف الحساب المرفق بالالتماس «قد سبق نظر ذلك ومناقشته عند نظر الدعوى».

«حكمت الدائرة: بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها».

التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في أسبابه، ولا يُقبل لإعادة مناقشة ما سبق عرضه، وللمحكمة توجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسها لاستكمال البينة.

الالتماس يحتاج سببًا جديدًا (غش، ورقة قاطعة ظهرت بعد الحكم، تناقض المنطوق). إعادة تقديم كشف حساب نوقش سابقًا يعني رفضًا مؤكدًا. ومن ادعى السداد ولم يثبته فتح لخصمه باب اليمين المتممة.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية
• نظام المرافعات الشرعية

• العقار والتطوير العقاري
• الشركات والمنشآت التجارية