لا يُقبل التماس إعادة النظر بمستند غير قاطع سبق عرضه على الخبير واستبعاده

صدر حكم في نزاع مالي بين أقارب، ثم قدم طرفان التماسين لإعادة النظر، فاعتمدت الدائرة الابتدائية تقرير خبير محاسبي انتهى إلى أحقية الملتمس جزئيًا (244,300.5 ريال و171,000 ريال)، فاستُؤنف الحكم، وقدم أحد الطرفين التماسًا آخر أمام دائرة الاستئناف.

ما شروط قبول التماس إعادة النظر؟ وهل يُقبل بمستند سبق عرضه على الخبير؟

قررت محكمة الاستئناف أن المستند المقدم «لا يمكن الاعتداد عليه بأنه دليل قطعي، وبالتالي خلا التماس المدعى عليه من الدليل القطعي الموجب لقبول الالتماس»، وأن التماس المدعي المقدم أمامها «مما لا تنطبق عليه حالات الالتماس الواردة بالنظام»، وأنه «سبق تقديم هذه الأوراق أمام الخبير المحاسبي وتم بحثها واستبعادها».

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وحكمت بعدم قبول طلبي التماس إعادة النظر.

التماس إعادة النظر طريق استثنائي مقيد بحالات محصورة، ويشترط فيه دليل قاطع جديد لم يسبق بحثه، ولا يُتخذ وسيلة لإعادة مناقشة ما فُحص.

قبل الالتماس طابق حالتك حرفيًا مع المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وتأكد أن المستند لم يُعرض على الخبير أو المحكمة سابقًا.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الإثبات

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية