امتناع الخصم عن تسليم الخبير ما يطلبه يُقوّي النتيجة التي انتهى إليها الخبير

طالبت المدعية بباقي قيمة بضائع موردة قدره (1,694,950.05) ريال. وندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا، فامتنعت المدعى عليها عن تزويده بكشف المبيعات للفترة محل الفحص بحجة أن المدعية منافسة لها، وطعنت في كشف حساب مختوم بفقدان الختم، وفي فواتير موقعة من سائقين بأنهم غير تابعين لها. وانتهى الخبير إلى استحقاق المدعية (1,670,924.07) ريال.

ما أثر امتناع الخصم عن تسليم الخبير المستندات المطلوبة في تقدير المحكمة لتقرير الخبرة؟

اطمأنت الدائرة الابتدائية إلى تقرير الخبير «إذ الخبير أجير مشترك غير متهم في النتيجة التي وصل إليها»، «مع استصحاب القرينة المقدمة من المدعية وهي كشف الحساب الممهور بختم منسوب للمدعى عليها»، وقررت أن ادعاء فقدان الختم «أمر لم تقدم بينة عليه، والأصل مسؤوليتها عن أختامها»، وأن «الواجب عليها تسليم ما يطلبه الخبير فورًا وفق المادة (116/1) من نظام الإثبات»، وأن كون المدعية منافسة «لا يعد مسوغًا نظاميًا»، ووزعت أتعاب الخبرة وفق المادة (122) من نظام الإثبات بنسبة ما حُكم به. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه.

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570143800) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4531003472) وتاريخ 26 / 10 / 1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية «(1,689,377.28) ريال».

يلتزم الخصم بتسليم الخبير ما يطلبه فورًا، وامتناعه بلا مسوغ نظامي قرينة لصالح خصمه، ويُسأل التاجر عن المحررات الممهورة بختمه ما لم يثبت فقده.

الحرص على السرية التجارية يُعالج بطلب ضوابط الاطلاع من الدائرة، لا بالامتناع الذي يرتد على الممتنع.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الصناعة والتوريد