إعادة الدعوى المشطوبة للسير قبولٌ لعذر المدعي، فلا يترتب أثر المادة 55 من نظام المرافعات

طالبت شركة نقليات شركة شحن بمستحقاتها، وشُطبت الدعوى ثم أعادت الدائرة السير فيها، فدفعت المدعى عليها في الاستئناف بترتيب الأثر المنصوص عليه في المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية. كما صححت الدائرة خطأً ماديًا في منطوق الحكم.

هل يجوز للمدعى عليه التمسك بأثر الشطب بعد أن قررت الدائرة إعادة السير في الدعوى؟ وكيف تُصحح الأخطاء المادية؟

قررت محكمة الاستئناف أن قيام الدائرة برفع الشطب والمضي مجددًا في نظر الدعوى «هو بمثابة قبول الدائرة لعذر المدعية، وحيث تحقق المقصود من الإجراء فلا يترتب على صنيع الدائرة المشار إليه الأثر النظامي المنصوص عليه في المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية». واستندت الدائرة الابتدائية في تصحيح المنطوق إلى المادة (66) من نظام المحاكم التجارية والمادة (181) من لائحته التنفيذية التي تجيز تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية بقرار مستقل.

أيدت محكمة الاستئناف الحكم بإلزام شركة الشحن بالمبلغ المحكوم به.

إعادة الدعوى المشطوبة إلى السير قرينة على قبول العذر وتُسقط التمسك بأثر الشطب، والخطأ المادي يُصحح بقرار مستقل لا بطعن موضوعي.

للمدعى عليه: اعترض على قبول العذر في وقته؛ فبعد إعادة السير يضعف الدفع. وللطرفين: الأخطاء الحسابية تُعالج بطلب تصحيح لا باستئناف.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية

• الشركات والمنشآت التجارية