الدفع بسبق الفصل لا يُقبل ما لم يتحد المحل بين الحكم السابق والدعوى الماثلة

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية (...) بصحيفة دعوى (...) ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- ضاغط هواء (كمبريسور) لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٢- حفار هيدروليك لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال (...). وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فقد أجاب المدعى عليه وكالة بسبق الفصل في هذه الدعوى وقدم لإثبات صك المحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢ /٤ /١٤٤٢هـ وصك المحكمة العامة بالخبر (...).

متى يُقبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وهل يلزم ندب خبير للتحقق من شمول الأحكام السابقة لمحل المطالبة؟

وبعد اطلاع الدائرة على الحكمين المقدمين من المدعى عليه وكالة تبين للدائرة أن كلا الحكمين لا يدلان على سداد الشركة المدعى عليها قيمة المطالبة محل الدعوى لكون حكم المحكمة التجارية بالدمام متعلق بالرافعات الثقيلة كما دون في مضمونه و مما يثبت ذلك اتفاقية التسوية المقدمة من المدعى عليها والمطالبة محل الدعوى مقابل (حفار هدروليك) و أما حكم المحكمة العامة متعلق بخدمة (اختبارات التعرف الإيجابي على المواد) (...). [وفي الاستئناف:] واتفاقية التسوية التي أوردها المدعى عليه وكالة مقيدة بأنها تتعلق بالمبالغ الواردة ضمن تلك الاتفاقية ، ولا حاجة لما طلبه المستأنف وكالة من ندب خبير لبيان ما إذا كان الحكمان السابقان تضمنا محل المطالبة في الدعوى الماثلة ؛ وهذا له دلالته في تأكيد عدم صحة الدفع بسابقة الفصل ، كما لا صحة للدفع بطول المدة فالقضية مقامة في حدود المدد النظامية .

حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٧٨١٧٢٣ بموجب الصك رقم ٤٥٣١٠٩٤٧٢٣ وتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) (...) بدفع مبلغ قدره (٦٣٧٣١) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة و واحد وثلاثون ريالا للمدعية شركة (...).

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية) لا يُقبل إلا إذا ثبت أن الحكم السابق فصل في المطالبة ذاتها؛ فإذا ظهر من منطوق الأحكام السابقة ومضمونها أنها تتعلق بمعدات أو خدمات أخرى، والتسوية مقيدة بالمبالغ الواردة فيها، رُدّ الدفع دون حاجة إلى ندب خبير.

صياغة التسويات بعبارات عامة لا تحمي المدين؛ فالتسوية تُفسَّر في حدود ما ورد فيها. ومن أراد الإبراء الشامل فليصرح بأنه مخالصة نهائية عن جميع التعاملات حتى تاريخها. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الإثبات

• المقاولات والتشييد