رد الدفع بسبق الفصل لاختلاف العقد والأجرة وقيمة المطالبة، وختم الاستلام على الفواتير حجة

طالبت شركة حلول طاقة شركة مقاولات تخصصية بأجرة معدات بموجب عقد وسند تسليم وفواتير مختومة. دفعت المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى، وبأن الأختام على الفواتير تفيد الاستلام فقط لا الإقرار.

متى يُقبل الدفع بسبق الفصل؟ وهل يفيد ختم الاستلام الإقرار بالفاتورة؟

قررت الدائرة أنها باطلاعها «على الصك المرفق من المدعى عليها وجدت اخلاف القضيتين من حيث العقد، والأجرة المعدات، واختلافها في قيمة المطالبة»، وأن المدعى عليها «قد اكتفت بجوابها على سبق الفصل بالدعوى، وبأن الأختام التي على الفواتير تفيد استلامها فقط وليس الإقرار بها»، فاعتبرت «البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، وسند التسليم، والفواتير) مطابقة لأصلها» استنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (21/9/1444 هـ)».

الدفع بسبق الفصل يقتضي اتحاد الخصوم والمحل والسبب؛ فإذا اختلف العقد أو الأجرة أو قيمة المطالبة رُد الدفع.

الاكتفاء بدفع شكلي واحد مخاطرة؛ قدّم دفاعك الموضوعي احتياطيًا. ومن يصف ختمه بأنه «للاستلام فقط» عليه أن يثبت ذلك، وإلا عُد الختم إقرارًا.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد