الدفع بالمقاصة المفصول فيه لا يُجدَّد بدعوى مستقلة بالبينات ذاتها ولو أذنت بها دائرة الاستئناف

لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (215,769) ريال يمثل تكاليف ترحيل كيبل، والذي انتهى الخبير في الدعوى السابقة المنظورة بذات النزاع الى استحقاق موكلته لحسمه في حال أثبتت سدادها له. وتمسكت المدعية بحكم دائرة الاستئناف الأولى القاضي بأن لها إقامة دعوى مستقلة في المطالبة بقيمة العقد، ودفع وكيل المدعى عليه بأن المدعية قدمت ذات العقد وذات الحوالات في الدعوى السابقة.

هل يجوز تجديد المطالبة بتكلفة سبق الدفع بمقاصتها والفصل فيها بحكم قطعي، استنادًا إلى إفهام دائرة الاستئناف بإقامة دعوى مستقلة؟

قالت المحكمة الابتدائية: "وقد ندبت تلك الدائرة خبيرا ونظر في هذا الدفع وطلب أسانيد المدعية عليه، وانتهى إلى أن المدعية لم تقدم بينة عليه، وقد حكمت الدائرة في القضية بعد نظر في ذات الدفع وبيناته وقضت بحكم لم يقص فيه تلك التكلفة لعدم ثبوتها لدى الخبير، وقد أُيّد من دائرة الاستئناف واكتسب القطعية (...) ولا يسوغ لهذه الدائرة إعادة النظر في ذات المسألة لسبق الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعية الشركة من حكم دائرة الاستئناف الأولى القاضي بأن له إقامة دعوى مستقلة في المطالبة بقيمة العقد، إذ أن أساس دائرة الاستئناف في هذا الإفهام ادعاء الشركة في التماسها (الحصول على أوراق جديدة تعذر إبرازها قبل ذاك الحكم)، فقررت دائرة الاستئناف الإفهام بإقامة دعوى مستقلة بناء على ادعاء بينات جديدة، ولا يقبل تفسير ذلك بحقها في إقامة الدعوى حتى مع بينات سبق نظرها والفصل فيها (...) وفضلا عن ذلك فإن حجية الأحكام القضائية تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها على أي حال". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530188411) المؤرخ في 05/03/1445هـ الصادر في القضية رقم (4470913933) القاضي بـ(عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها).

الدفع بالمقاصة الذي نُظر وفُصل فيه بعد تمكين صاحبه من الإثبات يحوز الحجية، ولا يُعاد طرحه بدعوى مستقلة بالبينات ذاتها؛ والإذن بالدعوى المستقلة المبني على ادعاء بينات جديدة لا يمتد إلى ما سبق تقديمه. وحجية الأحكام من النظام العام تُعمِلها المحكمة من تلقاء نفسها (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية).

قبل رفع دعوى مستقلة بعد التماس أو إفهام من الاستئناف، تحقق أن بيناتك جديدة فعلًا ولم تُعرض في الدعوى الأولى، وإلا انتهت الدعوى بعدم جواز النظر.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد