اللجوء إلى القضاء في نزاع ملتبس لا يُعد خطأً موجبًا لأتعاب المحاماة للمدعى عليه

طالبت المدعية المدعى عليها بمبلغ (1,342,954.09) ريال يمثل تكاليف توريد مواد وإزالة أعمال رفضها الاستشاري واستكمال الأعمال عن طريق الغير وغرامة التأخير. وندبت الدائرة خبيرًا انتهى، بعد تطبيق أحكام الباب العاشر من نظام الإثبات، إلى استحقاق المدعى عليها مبلغ (92,626) ريالًا، فحكمت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعية به، وبمبلغ (50,000) ريال أتعاب محاماة للمدعى عليها.

هل يُعد خسران المدعي دعواه خطأً موجبًا لتعويض المدعى عليه عن أتعاب المحاماة، متى كان النزاع ملتبسًا واستلزم الفصل فيه ندب خبير؟

أخذت الدائرة الابتدائية بتقرير الخبير «حيث جاء تقرير الخبير مسببا وواضحا فيما توصل إليه من نتيجة، وأجاب عما دفع به وكيل المدعية». وأيدت دائرة الاستئناف الفقرة الأولى، وألغت الثانية «لعدم ثبوت خطأ المدعية فيما يتعلق برفع الدعوى واللجوء إلى القضاء ؛ والنزاع بين الطرفين ملتبس واستلزم ندب خبير والخبير قام بتحميل المدعى عليها جزءا من المسؤولية ومن المبالغ وخصمها من مستحقاتها»، وأضافت أن المدعى عليها لم تقدم عقد محاماة «- مع أن ذلك بمفرده ليس هو وحده مناط الرفض -».

«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بمايلي : تأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570735818 بموجب الصك رقم 4531060747 وتاريخ 27 /11 /1445 هـ في ( فقرته أولاً (...)) وإلغاء (فقرته ثانياً) والقضاء مجدداً برفض أتعاب المحاماة للمدعى عليها».

التعويض عن أتعاب التقاضي يقوم على ثبوت الخطأ في رفع الدعوى أو المماطلة، ولا يتحقق الخطأ بمجرد خسارة الدعوى إذا كان النزاع ملتبسًا وتوزعت المسؤولية بحسب تقرير الخبرة.

طلب أتعاب المحاماة يحتاج إلى إثبات تعسف الخصم أو مطله وتقديم عقد الأتعاب؛ ولا يُفترض لمجرد صدور الحكم لصالح الطالب.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد