السند لأمر المعاد إلى المقاول قرينة على قبضه الدفعة المقدمة

طالب مقاول صاحبة العمل بقيمة المستخلص الأول وقدرها 579,054.57 ريالًا، وبأتعاب محاماة قدرها 50,000 ريال. دفعت المدعى عليها بأنها دفعت للمقاول دفعة مقدمة قدرها 600,000 ريال عن طريق اعتماد مستندي، وهي أعلى من قيمة المستخلص، وقدمت سندًا لأمر حرره المقاول بالمبلغ نفسه أعادته إليه عند بدء الأعمال. أقر المقاول بتحرير السند، ودفع بأنه حُرر على وعد بتسليم الدفعة لم يُنفذ، وبأن الاعتماد المستندي يخص أعمال التوريد لا الأعمال المصنعية.

على من يقع عبء الإثبات حين يُقر المقاول بتحرير سند لأمر ويدّعي أنه لم يقبض قيمته؟

قررت الدائرة أن بينة المدعى عليها موصلة لما تدفع به، لأن «الأصل أن تحرير الورقة التجارية (سند لأمر) دل على استحقاقها لقيمته» وقد دعمته بالاعتماد المستندي، وأن الدفعة المقدمة في عرف التجار والمقاولات دين على المقاول يُخصم من مستخلصاته بنسب معينة، وأن إعادة السند إليه تتسق مع هذا العرف؛ فتوجهت البينة على المدعية لإثبات خلاف ذلك، ولم تقدم ما يثبت أن الاعتماد لا يشمل قيمة السند. وأيدتها دائرة الاستئناف، مضيفة أن المستأنفة لم تثبت وجود أعمال مرتبطة بذات المستند مغايرة عن الأعمال محل الدعوى.

تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى.

إقرار المدين بتحرير ورقة تجارية قرينة على قبض قيمتها، ومن يدّعي أنها حُررت على وعد لم يُنفذ يتحمل عبء إثبات ذلك.

لا تحرر سندًا لأمر قبل القبض إلا مع إقرار مكتوب من الطرف الآخر بأن القيمة لم تُسلّم؛ وإلا انقلب السند دليلًا عليك يُسقط مطالبتك بمستخلصاتك.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد