دعوى أتعاب التقاضي المستقلة تنظرها الدائرة مصدرة الحكم الأصلي، وتقدرها بسلطتها بنسبة من المحكوم به

طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويض قدره (51,000) ريال عن أتعاب التقاضي في دعوى سابقة نظرتها الدائرة نفسها وصدر فيها حكم لصالحه، وقدم الحكم الابتدائي وحكم عدم قبول الاستئناف وحكم عدم قبول الالتماس. قضت الدائرة التجارية الثانية بـ(18,080) ريالًا. استأنف المدعى عليه، فقدم المدعي أمام الاستئناف حوالات لأول مرة وطلب الحكم بكامل المبلغ، فدفع المستأنف بعدم قبول أدلة لم تُعرض على محكمة الدرجة الأولى وبأن المدعي لم يعترض على الحكم في المدة.

ما المحكمة المختصة بدعوى أتعاب التقاضي اللاحقة؟ وكيف تُقدَّر؟ وهل يملك المحكوم له الذي لم يستأنف طلب الزيادة أمام دائرة الاستئناف؟

قررت الدائرة الابتدائية أن الدعوى «من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع»، وأن المدعى عليه «تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب الترافع في تلك الدعوى رغم ثبوت الحق وظهوره»، واستندت إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقررت أن «لبادائرة تعتبر هي الخبير الأول في تقدير الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى تقديرها بنسبة (10%) من قيمة الحكم في الدعوى الأصلية». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولًا على أسبابه».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4571278740) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630063471) وتاريخ 29 /01 /1446هـ» القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي «مبلغًا وقدره (18.080) ثمانية عشر ألفًا وثمانون ريالًا».

دعوى التعويض عن أتعاب التقاضي فرع عن الدعوى الأصلية، فتختص بها الدائرة مصدرة الحكم فيها؛ والتعويض عنها ليس التزامًا أصليًا بل يخضع لسلطة الدائرة التقديرية بمراعاة الجهد والجلسات وقيمة المطالبة (م164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)؛ ومن لم يستأنف الحكم لا يستفيد من استئناف خصمه لطلب الزيادة.

الأفضل طلب أتعاب المحاماة ضمن الدعوى الأصلية مع تقديم عقد الأتعاب وإيصالات السداد؛ فإن رُفعت دعوى مستقلة فلتُقدَّم المستندات كاملة أمام الدرجة الأولى، ولا يُعوَّل على تقديمها لأول مرة في الاستئناف.

• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية
• نظام المرافعات الشرعية

• الأفراد ورواد الأعمال
• الشركات والمنشآت التجارية