الصلح المتضمن التنازل عن الدعوى يمنع إعادة طرحها بالطلب ذاته

طلب المدعي إبطال عقد تأسيس الشركة المدعى عليها المؤرخ 24/05/1443هـ المتضمن عزله من الإدارة. وتبين أن الطلب ذاته كان محل الدعوى رقم (439482509) التي انتهت بصلح تضمن تنازل المدعي عن الدعاوى المقامة ضد الشركة وآخرين وأنه «لا يحق له المطالبة مره أخرى بما جاء بموضوع الدعاوي». ودفع المدعي في الاستئناف بمخالفة الصلح للنظام العام، وبأن الشركة لم تكن طرفًا فيه، وبعدم التزام الخصوم بمضمونه.

هل يجوز إعادة طرح طلب سبق التنازل عنه بصلح أُثبت في دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم؟

قررت الدائرة الابتدائية أن «محل المطالبة قد نظر في القضية رقم (439482509) والتي انتهت بصلح تضمن صراحة في البند الثاني منه أن بتنازل المدعي عن هذه الدعوى»، وأعملت قاعدة «الساقط لا يعود»، وأن عدم الالتزام بالصلح «-لو صح- ليس مبطلًا للصلح». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن «الشركة المستأنف ضدها كانت طرفا في الدعوى» السابقة، و«طلب المدعي في هذه الدعوى هو ذات الطلب في الدعوى المشار إليها»، وأضافت أن قرار تعديل عقد التأسيس «قد تحصن بمضي المدة المشار إليها في المادة (170/2) من نظام الشركات».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4471124563) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530090913) وتاريخ 04/02/1445هـ القاضي برفض الدعوى».

الصلح المثبت قضاءً المتضمن التنازل عن طلب معيّن يُسقط الحق في إعادة رفعه متى اتحد الخصوم والمحل، ولا يبطل الصلح بمجرد ادعاء عدم الوفاء بمضمونه.

قبل توقيع الصلح يجب حصر الدعاوى المتنازل عنها وربط التنازل بتنفيذ الالتزامات المقابلة صراحة، وإلا تعذرت العودة إلى النزاع. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الشركات
• نظام الإثبات

• المنشآت العائلية
• الشركات والمنشآت التجارية