تطابق التوقيع على كشف الحساب مع التوقيع على اتفاقية مُقرّ بها قرينة على صحة المحرر المنكَر

طالبت شركة لتحويل الورق مالك مؤسسة تجارية بمبلغ ثابت بكشف حساب. أقر المدعى عليه بالاتفاقية وأنكر توقيعه على كشف الحساب، ودفع بالسداد بحوالات.

هل يكفي إنكار التوقيع على كشف الحساب إذا طابق توقيعًا على اتفاقية مُقر بها؟

قررت الدائرة الابتدائية أن «الأصل صحة المحرر، خصوصا وأن التوقيع المثبت في كشف الحساب مطابقٌ تماما للتوقيع المثبت في الاتفاقية التي يقر بها المدعى عليه»، وأن دفع السداد لا ينال من الدعوى لأن «تاريخ الحوالات المدعى به سابقة لتاريخ كشف الحساب سوى حوالتين أقرت بها المدعية وسبق أن قامت بخصمها». وقررت محكمة الاستئناف أن الدائرة «استصحبت إقرار المدعى عليه على الاتفاقية مع وجود التوقيع، وهو ذات التوقيع المثبت في كشف الحساب محل الانكار... مما يعد قرينة على صحة المطالبة، في ظل عدم إثبات المدعى عليه لدعوى التزوير».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 24/04/1445هـ».

المضاهاة الظاهرة بين توقيع منكَر وتوقيع مُقر به قرينة تعتد بها المحكمة، والحوالات السابقة لتاريخ كشف الحساب لا تُخصم مما ثبت فيه.

عند الدفع بالسداد قارن تواريخ الحوالات بتاريخ كشف الحساب: ما سبق الكشف يُفترض أنه داخل فيه. وعند إنكار التوقيع توقّع أن تُضاهيه المحكمة بتوقيعاتك المقر بها.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الصناعة والتوريد
• التجزئة والامتياز التجاري