الاعتداد بمصادقة الرصيد الموقعة وتعديل المبلغ بحصر الدعوى فيها أمام الاستئناف

طالبت المدعية (مورّدة مواد غذائية) المدعى عليها بباقي الثمن وقدره (61,865.01) ريال، استنادًا إلى مصادقتي رصيد موقعتين ومختومتين وفواتير لاحقة. وحكمت الدائرة الابتدائية بكامل المبلغ. واعترضت المدعى عليها بعدم الإخطار قبل قيد الدعوى، وبإنكار توقيعها على فواتير قدرها (3,216.76) ريال، مقرةً بمبلغ (56,907.40) ريال. وأمام الاستئناف حصرت المدعية دعواها في المصادقتين ومجموعهما (58,513.25) ريال.

ما أثر الإنكار الصريح للتوقيع على بعض الفواتير، وحصر المدعي دعواه في مصادقات الرصيد، على مقدار المحكوم به؟

استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة (29) من نظام الإثبات في أن المحرر العادي «يُعد (...) صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه»، وأخذت بالمصادقتين والفواتير. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم مع تعديل منطوقه؛ «ولما كانت المدعية قد حصر دعواها في المصادقين دون الفواتير»، «ولما كانت المدعى عليها تقر للمدعية بمبلغ وقدره (56.907.40) وتقر بصحة المصادقتين، وتنكر جزء يسيراً من أحدهما دون تقديم بينة على السداد أو عدم الاستحقاق».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4571313199) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4531174827) وتاريخ 25 / 12 / 1445هـ مع تعديل منطوقه» ليكون بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية «مبلغًا قدره (58.513.25)» ريالًا.

الإقرار بصحة المحرر العادي يجعله حجة كاملة على المقر، ولا يُقبل إنكار جزء من مضمونه دون بينة على السداد أو عدم الاستحقاق؛ ويتقيد الحكم بما حصر فيه المدعي طلباته.

مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة أقوى من الفواتير المتفرقة؛ وعلى المدين المنكر أن يقدم بينة السداد لا مجرد الإنكار. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال