التوقيع والختم على المصادقة إقرار بالصفة، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود

طالبت شركة مؤسسة مقاولات بمبلغ 68,789 ريالًا قيمة توريد خرسانة، واستندت إلى مصادقة موقعة ومختومة منها. تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم تودع مذكرة دفاع، ثم دفعت في الاستئناف بانتفاء صفتها وبعدم الإخطار قبل الدعوى.

هل يجوز للمدعى عليه الدفع بانتفاء صفته بعد توقيعه وختمه على مصادقة الرصيد؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه تخلف دون عذر ولم يودع مذكرة دفاعه وفق المادة (81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية «مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب». وأضافت محكمة الاستئناف أن وجود «التوقيع والختم على المصادقة» يؤكد صفته، وأن ما أثاره «بمثابة الرجوع عن الإقرار ومن المتقرر فقها وقضاء أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه»، وأن الإخطار من متطلبات قيد الدعوى فلا يؤثر بعد إحالتها.

أُلزمت المؤسسة بدفع 68,789 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

التوقيع والختم على المصادقة إقرار بالصفة والمديونية لا يجوز الرجوع عنه، وتخلّف المدعى عليه عن الجواب نكول.

لا تراهن على دفوع شكلية كالإخطار بعد قيد الدعوى؛ وإن غبت ابتدائيًا فقدّم في الاستئناف ما يهدم المصادقة لا ما ينكر الصفة.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد