الفواتير الموقعة حجة على المدين ما لم يُنكر توقيعها صراحة ويثبت عدم صحتها

طالبت شركة فرع مؤسسة مقاولات بأجرة معدات ثقيلة قدرها 84,847 ريالًا، وقدمت مستندات تخص المعدات صادرة على مطبوعات المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير الموقعة منها تحتوي في مجموعها المبلغ المطالب به. اعترض المدعى عليه على الفواتير، وأمهلته الدائرة لإحضار ما يؤيد دفعه فلم يفعل.

هل يُسقط الاعتراض العام على الفواتير حجيتها مع عدم إنكار التوقيعات المذيلة بها؟

قررت الدائرة أن «عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها»، واستندت إلى الفقرة (2) من المادة (42) —كما وردت في الحكم— في أن الورقة العادية تعد صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها، وأن المدعى عليه «لم ينكر صراحة صحة تلك التواقيع»، ولم يقدم ما يثبت عدم صحتها بالمضاهاة، وأن دفعه «كلام مرسل» خلا من المستندات، وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه.

تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية 84,847 ريالًا.

الإنكار المنتج هو الإنكار الصريح للتوقيع أو الختم؛ والاعتراض المجمل على الفواتير الموقعة لا يُسقط حجيتها، ويبقى الدين في الذمة حتى يثبت الوفاء.

إمهال المحكمة لتقديم المستندات فرصة واحدة؛ ومن لا يستثمرها بمستند أو طلب مضاهاة يُعدّ دفعه مرسلًا.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد