ثبوت التوقيع على السند لأمر يُلزم المدين بقيمته ولا يُعتد بحكم جزائي نُقض ولم يكتسب القطعية

أقام المدعي دعوى بمطالبة المدعى عليه بقيمة سند لأمر قدره 4,480,000 ريال. دفع المدعى عليه بعدم صحة السند واحتج بحكم جزائي صدر لمصلحته، وبأن الختم استُعمل دون علمه، فثبت توقيعه على السند، وتبيّن أن الحكم الجزائي المحتج به نُقض بقرار استئنافي ولم يكتسب القطعية، كما ثبت تراخيه مدة طويلة في استرداد الختم أو الإبلاغ عن فقده.

هل يُسقط الاحتجاجُ بحكم جزائي غير قطعي وبادعاء إساءة استعمال الختم حجيةَ سند لأمر ثبت توقيع المدين عليه؟

أسست الدائرة قضاءها على أن التوقيع الثابت على الورقة العادية يجعلها حجة على من وقّعها ما لم يُثبت خلاف ذلك، وأن الحكم الجزائي الذي نُقض استئنافًا لم يعد قائمًا ولا تتعلق به حجية تقيد القاضي المدني، فلا يُلتفت إليه. وأن سكوت المدعى عليه مدة طويلة عن استرداد الختم أو الإبلاغ عنه قرينة تُضعف دعواه بإساءة استعماله، ولا يكفي مجرد الادعاء لإسقاط سند مذيّل بتوقيعه.

قضت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السند، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الحكم الجزائي لا يقيد القاضي المدني إلا إذا كان نهائيًا قائمًا؛ فإذا نُقض سقط الاحتجاج به، وثبوت التوقيع على السند يُلزم الموقّع بقيمته ما لم يُثبت ما يهدم حجيته.

على الدائن التمسك بثبوت التوقيع وطلب استبعاد أي حكم جزائي غير قطعي، وعلى المدين أن يبادر بالإبلاغ عن فقد الختم وتوثيقه رسميًا، لأن التراخي يُقرأ ضده.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الأفراد ورواد الأعمال