مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من الطرفين والأحكام القطعية تهدم دعوى المطالبة بالمتبقي

طالبت شركة شركةً أخرى بمبلغ 772,408 ريالات، فأنكرت المدعى عليها ودفعت بعدم الاستحقاق، وقدمت مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم الطرفين، وصكوك أحكام مكتسبة للقطعية.

ما أثر مطابقة الرصيد الموقعة من الطرفين في دعوى المطالبة بمبالغ تخالفها؟

استندت الدائرة إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات في أن على المدعي إثبات ما يدعيه، وإلى أن المدعى عليها قدمت «مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم الأطراف وصكوك الأحكام المكتسبة للصفة القطعية»، فرفضت الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من الطرفين حجة عليهما في مقدار المديونية، ولا يُقبل نقضها إلا بدليل أقوى.

عند توقيع مطابقة الرصيد أدرج تحفظًا صريحًا على أي مبالغ متنازع فيها، وإلا عُدّت المطابقة تسوية نهائية.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية