السكوت في موطن البيان عن مصادقة الرصيد إقرار بصحتها

طالب المدعي (صاحب مؤسسة) الشركة المدعى عليها بقيمة توريد سيراميك ورخام قدرها (128,191.48) ريال، وقدم مطابقة رصيد مصادقًا عليها من المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها مؤرخة في 10/10/2016م. ودفعت المدعى عليها بسقوط المطالبة لمرور سبع سنوات، وبأنها تحت التصفية، وبتأخر المدعي في المطالبة دون مبرر، دون أن تعترض على المصادقة ذاتها.

ما أثر عدم الاعتراض على مصادقة الرصيد المقدمة في الدعوى، ومتى تبدأ مدة عدم سماع الدعوى التجارية، وهل تعلّق التصفية الاختيارية المطالبات؟

قررت الدائرة الابتدائية ثبوت المبلغ بالمصادقة استنادًا إلى المادتين الثانية والخامسة من نظام الإثبات، وأن الدفع بالتقادم «من قبيل الدفع المرسل» لأن نظام المحاكم التجارية نص على سقوط الدعوى بعد خمس سنوات «من سريان النظام والذي جرى العمل به بتاريخ 14/8/1441»، وأن التصفية «اختيارية بناء على اتفاق الأطراف وليست خاضعة لنظام الإفلاس (...) ولا تعلق عنها المطالبات». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن «مستند الحكم هو المصادقة والتي لم يعترض عليها المستأنف، ومن المقرر اعتبار السكوت في موطن البيان لغير مانع معتبر اقراراً بصحته».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570010550) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530198168) وتاريخ 06/03/1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي «مبلغًا قدره (128.191.48)» ريالًا.

السكوت عن الاعتراض على المحرر المقدم في الدعوى، في موطن الحاجة إلى البيان ودون مانع معتبر، إقرار بصحته؛ والتصفية الاختيارية لا تمنع مقاضاة الشركة.

الدفوع العامة كالتقادم والتصفية لا تغني عن الطعن المباشر في الدليل؛ فإن لم يُطعن فيه صراحة عُدّ مسلّمًا به. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• التجزئة والامتياز التجاري