الادعاء بتزوير الختم يسقط إذا كان الختم بالاسم القديم للشركة: «لو زُوّر لزُوّر بالاسم الجديد»

طالبت شركة صناعية شركةً تجارية بمبلغ 99,616 ريالًا، واستندت إلى مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، التي تخلفت عن الحضور بعد تبلغها، ثم ادعت في الاستئناف أن المدعية زورت الختم.

هل يُقبل الادعاء بتزوير ختم يحمل الاسم القديم للشركة في مستند معاصر لذلك الاسم؟

قررت الدائرة الابتدائية أن تخلف المدعى عليها بعد تبلغها نكول يؤكد المطالبة، وأن المادة (29/1) من نظام الإثبات تجعل المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مضيفة: «ولو كانت المدعية زورت الختم كانت زورته بالاسم الجديد للشركة لا بالاسم القديم».

أُلزمت المدعى عليها بدفع 99,616 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

القرائن المستخلصة من شكل المحرر وزمنه تصلح لدحض الادعاء بالتزوير، والإنكار الذي لا يُبدى ابتدائيًا يضعف في الاستئناف.

إن أردت الطعن في محرر فافعله ابتدائيًا عبر إجراءات الادعاء بالتزوير؛ والدفع المرسل في الاستئناف تهدمه قرائن بسيطة.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الصناعة والتوريد
• الشركات والمنشآت التجارية