الفواتير المختومة حجة على المدين، وغير المختومة من صنع الدائن فتُرد

طالبت شركة شركةَ شخص واحد بقيمة فواتير عن فترة توريد. بعض الفواتير ممهور بختم المدعى عليها وبعضها غير مختوم. دفعت المدعى عليها بأن الختم ختم استلام فقط.

ما حجية ختم الاستلام على الفاتورة؟ وما حكم الفواتير التي لا تحمل ختم المدين؟

استندت الدائرة إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات: «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»، وقررت أن المدعى عليها «لم تنكر الأختام التي على الفواتير... وإنما دفعت بأن هذا الختم هو للاستلام ولم تقدم بينة على ذلك»، فألزمتها بالمختوم، ورفضت «ما تبقى من فواتر غير مختومة عن تلك الفترة لأنها من صنيع المدعية ولا بينة على صحتها». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

«حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530144604».

الختم غير المنكَر صراحة على الفاتورة يجعلها حجة على صاحبه، والفاتورة الخالية من توقيع المدين أو ختمه محرر صادر من الدائن لا يحتج به على غيره.

للدائن: ملف المطالبة يقوم على الفواتير المختومة فقط؛ وما سواها يحتاج دليلًا مستقلًا (أمر شراء، مراسلات، كشف حساب مصادق). للمدين: وصف الختم بأنه «للاستلام» لا يكفي ما لم تُثبته.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• التجزئة والامتياز التجاري