الفاتورة المختومة المتضمنة ضريبة القيمة المضافة تثبت البيع التام وتدفع دعوى البيع على التصريف

طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (شركة شخص واحد) بتسليم ثمن بضاعة قدره (265,236) ريالًا، مقدمًا مطابقة فاتورة مذيلة بختم المدعى عليها. أنكرت المدعى عليها الاستحقاق، ثم دفعت في الاستئناف بأن التكييف الصحيح للعلاقة هو توكيل المدعي لها ببيع البضاعة مقابل ربح محدد لا توريد، مستدلة بمحادثات سابقة.

هل تثبت الفاتورة المختومة المتضمنة ضريبة القيمة المضافة بيعًا تامًا في مواجهة الدفع بأن العلاقة وكالة بالبيع أو بيع على التصريف؟

استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات، وإلى أن المستندات تضمنت «مطابقة فاتورة مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين»، وأن «الفاتورة لاحقة لمحادثات(...)التي يستدل بها المدعى عليه»، وأن «العرف على أن فواتير البيع على التصريف لا يصدرها التاجر إلا بعد بيع البضاعة»، وأن «الفاتورة تضمنت ضريبة القيمة المضافة إضافة مما يظهر مع أن البيع بين الطرفين تام». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولا على أسبابه».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530091096 وتاريخ 14/02/1445 هـ في القضية رقم 4470704340» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي (265,236) ريالًا.

المحرر العادي المختوم من المدعى عليه حجة عليه؛ والفاتورة اللاحقة للمراسلات تنسخ ما سبقها من تفاوض، وتضمينها ضريبة القيمة المضافة مع العرف التجاري قرينة على تمام البيع، فلا يُقبل الدفع بالوكالة بالبيع أو التصريف دون بينة.

عند التعامل بالتصريف اكتب اتفاقًا يحدد ملكية البضاعة ووقت الاستحقاق والمرتجعات، ولا تختم فاتورة بيع ضريبية لبضاعة لم تُبع بعد.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري