طلب وقف تنفيذ سند لأمر ليس من الطلبات المستعجلة ويُنظر أمام دائرة الموضوع

تقدم المدعي أمام دائرة الطلبات والأوامر بطلب مستعجل بوقف تنفيذ سند لأمر صدر بشأنه قرار من محكمة التنفيذ، لحين الفصل في موضوع استحقاق السندات وبطلان عقد البيع، محتجًا بأن الأحكام المستعجلة استقرت على وقف التنفيذ بمجرد القناعة بوجود نزاع أو احتمال عدم الاستحقاق.

هل يُعد طلب وقف تنفيذ السند لأمر لحين الفصل في الاستحقاق من الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية؟

قررت الدائرة أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها وفق المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأن الطلب ليس من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من النظام بجميع فقراتها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع التنويه بأن ذلك لا يحول دون حق المدعي في التقدم بطلبه إلى دائرة الموضوع.

رُفض الطلب، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستحقاق مرتبط بالموضوع، ومحله دائرة الموضوع لا دائرة الطلبات المستعجلة ما لم يندرج في حالات المادة 36.

لا تهدر الوقت في طلب مستعجل مستقل؛ أقم دعوى عدم الاستحقاق فورًا واطلب فيها وقف التنفيذ. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية
• نظام التنفيذ

• الأفراد ورواد الأعمال