+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

مطالبة الوليّ بدين المولّى عليه مطالبةٌ لغير ذي صفة: عدم قبول الدعوى من تلقاء المحكمة

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الخامسة والعشرون؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4530066097 / استئناف رقم 4530408741
تاريخ الصدور
القضية رقم 4470716413؛ الحكم الابتدائي رقم 4530066097 وتاريخ 06/02/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530408741 وتاريخ 18/07/1445هـ
الأثر
إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة
الفئات المعنية
الدائنون الذين يطالبون منشآت فردية فقد أصحابها الأهلية، وأولياء فاقدي الأهلية
الإجراء المطلوب
وجّه الدعوى إلى المدين نفسه ممثلًا بوليّه، لا إلى الولي بشخصه؛ فالذمتان مختلفتان، والولي يتلقى التبليغ ويدافع عن المولّى عليه فحسب

الوقائع

تقدم وكيل المدعية (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تأجير رافعة ثقيلة مجنزرة حمولة 280 طن. وتاريخ ابتداء التعامل 26/11/1437هـ الموافق 2016/08/29م بثمن إجمالي قدره (363,925.00) (...) وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (130,412.00) (...). والعقد مبرم بين المدعية ومؤسسة فردية، ورُفعت الدعوى على وليّ صاحب المؤسسة، وقضت الدائرة الابتدائية برفض الدعوى.

المسألة القانونية

هل تُقبل دعوى المطالبة بدين ناشئ عن عقد أبرمه المدين قبل فقده الأهلية إذا أُقيمت على وليّه بوصفه مدعى عليه؟

اتجاه المحكمة

قالت دائرة الاستئناف: "فقد استبان للدائرة أن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر؛ ذلك أن الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (...) وحيث إن الذمتين مختلفة بين المدين وبين من جرت مخاصمته في هذه الدعوى فإن مطالبة الولي تعد من قبيل مطالبة غير ذي الصفة، وقد نصت المادة (الحادية والتسعين) من نظام المرافعات الشرعية على أن يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع.. بالتالي فإن مسؤولية الولي هي تلقي البلاغ والمدافعة عن حقوق المولّى عليه، أما الأمر المقضي به فلا يدخل في ذمته وفقاً لما أسسنا من اختلاف الذمتين (...) أما حال فقد الأهلية فيبقى النص النظامي على عمومه وأن التبليغ يوجه لمن قام به سبب الانقطاع؛ مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة".

النتيجة

حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الخامسة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530066097) وتاريخ 6 /2 /1445هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم.

المبدأ القضائي

انعدام الصفة دفعٌ من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ والولي لا يُخاصَم بشخصه عن دين المولّى عليه لاختلاف الذمتين، وإنما يُوجَّه إليه التبليغ ليدافع عن المولّى عليه (م91).

الأثر العملي

صِغ صحيفة الدعوى هكذا: المدعى عليه (فلان) فاقد الأهلية، يمثله وليّه (فلان) بموجب صك الولاية. أي صياغة تجعل الولي هو المدين تُسقط الدعوى شكلًا ولو كان الحق ثابتًا.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة