خطابات الموردين بإنكار الفواتير تُسقط حجيتها، والادعاء بالتواطؤ يفتقر إلى بينة

طالبت شركة أحد الشركاء برد مبلغ سحبه من حساباتها. انتهى تقرير الخبير إلى أن المبلغ لم يصنف عهدة في دفاتر الشركة وسُحب على فترات مختلفة، وإلى عدم صحة احتساب الفواتير التي قدمها المدعى عليه بناء على خطابات من الموردين ينكرون صحتها، وإلى أحقيته في 221,351.50 ريالًا أرباحًا عن عام 2022م اقتصتها الشركة، وفي احتساب 89,656.99 ريالًا سددها أخوه نيابة عنه، وبقاء 446,749.16 ريالًا لم يثبت استحقاقه لها. قنعت المدعية بالتقرير، واعترض المدعى عليه بأن خطابات الموردين صدرت بطريق الغش المتفق عليه معهم.

ما حجية خطابات الموردين المنكرة لفواتير قدمها الشريك لتبرير السحب؟ ومن يحمل عبء إثبات التواطؤ المدعى به؟

أخذت الدائرة بتقرير الخبير، وقررت أن المدعى عليه «لم يقدم بينته على الغش والتواطؤ المزعوم». وفي أتعاب المحاماة قررت ثبوت عدم مشروعية ما قام به المدعى عليه ودخوله في جانب التعدي، وقدّرت التعويض استنادًا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مع استحضار «شدة الخصومة ولجوء المدعية لمكاتبات الموردين لإثبات مطعنها في فواتير المدعى عليه» بمبلغ يوازي 15% من المبلغ المحكوم به. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه.

تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للشركة 446,749.16 ريالًا وبالتعويض عن أتعاب المحاماة.

إنكار المورّد صدور الفاتورة عنه يُسقط حجيتها في يد من قدمها، ومن يدّعي تواطؤ المورّدين مع خصمه يحمل عبء إثباته؛ والتعدي على مال الشركة يجعل أتعاب التقاضي ضررًا مستحق التعويض.

الشركة التي تشك في فواتير شريكها تستطيع مراسلة الموردين مباشرة؛ فهذه المكاتبات دليل منتج يُقدَّم إلى الخبير وتبني عليه المحكمة.

• نظام الإثبات
• نظام الشركات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية