الاختصاص المكاني بمحكمة الفرع المتعاقد: اطّراح دفع الشركة بمقرها الرئيسي

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/02/28هـ الموافق 2020/10/15م اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليها رمل أحمر يستخدم في صناعة الخرسانة الجاهزة والطابوق، وفق الكميات المحددة من المدعى عليها (...). ودفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني أمام الدائرة الابتدائية، وجددت الدفع في استئنافها.

هل ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها فرع الشركة الذي أبرم العقد، أم يلزم رفع الدعوى أمام محكمة المقر الرئيسي؟

قالت دائرة الاستئناف: "ولا ينال من هذه النتيجة ما دفع به من الاختصاص المكاني حيث إنه يلاحظ على هذا الدفع أنه سبق ودفع به أمام الدائرة الابتدائية وأجاب عنه المدعي بمذكرة قال فيها ما نصه : وحيث ان وكيل المدعى عليها لم يقدم المطلوب منه حتى تاريخه وقد تم تقديم الدعوى بمحافظة (...) كون فرع الشركة المدعى عليها والذي تم التعاقد معه بمحافظة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) والمحدد به العنوان الشركة بمحافظة (...) مما يتعين معه اطراح هذا الدفع".

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4630223059 الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 20/03/1446 هـ في القضيةرقم4571393380 فيما قضى به من :بإلزام المدعى عليها/ (...) (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) (...) مبلغاً قدره (465,531.99) أربعمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال و تسعة وتسعون هلله.

إذا تعاقد فرع الشركة الثابت عنوانه بسجل تجاري في محافظة معينة، جاز رفع الدعوى الناشئة عن هذا التعاقد أمام المحكمة التي يقع في نطاقها الفرع، ويُطّرح الدفع بعدم الاختصاص المكاني المؤسس على موقع المقر الرئيسي، لا سيما إذا لم يقدم الدافع ما طُلب منه لإثبات دفعه.

الدفع المكاني يحتاج إلى بينة؛ إن تمسكت به فقدّم العنوان الوطني والسجل الرئيسي وأثبت أن التعاقد لم يتم عن طريق الفرع، وإلا سقط دفعك أمام سجل الفرع.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية

• الصناعة والتوريد
• المقاولات والتشييد