سقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني بالتخلف عن الجلسة الأولى

تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه تقدم المدعي وكالة (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه 33 سيارة وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م بثمن إجمالي قدره (2,469,731) (...). وتمسكت المدعى عليها في استئنافها بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا استنادًا إلى أن الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالشركات للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي.

هل يجوز للمدعى عليه التمسك بعدم الاختصاص المكاني أمام الاستئناف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى أمام الدائرة الابتدائية؟

قالت دائرة الاستئناف: "وتشير الدائرة إلى سقوط حق المستأنفة في التمسك بعدم الاختصاص المكاني لتخلفها عن الحضور في الجلسة الأولى لدى الدائرة الابتدائية، واستناداً على المادة (75/6) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية".

حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 439535410 بالصك رقم 4530188996وتاريخ 12/ 03 /1445هـ القاضي بما يلي : أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (...) مبلغاً قدره (1,990,538.92) (...). ثانياً : إلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً قدره (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال أتعاب الخبير (...).

الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام، يسقط إذا لم يُبدَ في وقته؛ ومن تخلف عن الجلسة الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى سقط حقه في التمسك به، ولا يُقبل منه ابتداءً أمام الاستئناف (م75/6 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).

الدفع المكاني يُكسب في الدقائق الأولى من القضية أو يضيع. اجعل حضور الجلسة الأولى وإبداء الدفوع الشكلية كتابةً قبل الموضوع قاعدة ثابتة في كل ملف.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• التجزئة والامتياز التجاري