فارق السعر قرينة على علم التاجر بتقليد العلامة

أقامت النيابة العامة دعوى بطلب إدانة شركة شخص واحد وممثلها بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة، ومعاقبتهما بالمصادرة والغرامة وإتلاف السلع، فقضت الدائرة الابتدائية بإدانتهما وتغريم كل منهما ألف ريال ومصادرة المضبوطات وإتلافها. واستأنف المحكوم عليهما بقصور التسبيب وانتفاء الركن المعنوي وإنكار العلم بالتقليد، مستندين إلى فواتير شراء ضريبية وخلو السجل من سوابق.

هل يكفي إنكار التاجر علمه بالتقليد لنفي الركن المعنوي في جريمة حيازة سلع مقلدة؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه بعد اطلاعها على المادة الرابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية، وقررت أنه لا ينال من النتيجة دفع المستأنف بعدم علمه؛ لأنه تبين من المستندات وجود فرق في السعر بين المنتج محل الدعوى والمنتج الأصلي بحوالي 30%، مما لا يصح معه نفي العلم لكونه تاجرًا لا يخفى على مثله هذا الأمر.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4431056065 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 7/1/1445 في القضية رقم 4471171132 فيما قضى به من إدانة المتهمين بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة، وتغريم كل منهما مبلغ (1000) ريال، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

الركن المعنوي في جرائم التقليد يُستخلص من القرائن التجارية الظاهرة، والتاجر يُفترض فيه العلم بما لا يخفى على مثله.

فاتورة الشراء وحدها لا تنفي العلم إذا كان السعر أدنى من سعر المنتج الأصلي بفارق كبير؛ فالدفاع يحتاج إلى إثبات مصدر مشروع وسعر سوقي معتاد.

• نظام الإجراءات الجزائية
• أنظمة الملكية الفكرية

• التجزئة والامتياز التجاري