من ادعى إيداع المبلغ المحوّل له في رأس مال شركة فعليه البينة، وإقرار وكيله حجة عليه

طالب المدعي قريبه برد مبلغ 5,863,427 ريالًا ثبت تحويله إليه، فدفع المدعى عليه بأنه أودع المبلغ في حساب شركة لزيادة رأس مالها مقابل حصة المدعي، ولم يقدم ما يثبت ذلك.

على من يقع عبء إثبات الإيداع إذا ثبتت حوالة المبلغ وادعى المستلم أنه أودعه في رأس مال شركة لحساب المحوّل؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ما ادعى به، وبنت حكمها على البينة المقدمة وعلى إقرار وكيل المدعى عليه «لأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً»، ورفضت الأتعاب لعدم تقديم ما يثبتها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم تقديم «البينة الموصلة على إيداع المبلغ محل المطالبة مقابل حصة المدعي في زيادة رأس مال» الشركة «سيما مع ثبوت حوالة المبلغ له».

أُلزم المدعى عليه بدفع 5,863,427 ريالًا ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

ثبوت الحوالة ينقل عبء إثبات سبب البراءة إلى المستلم، وإقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على الموكل.

للمحوّل: أثبت الحوالة واطلب إقرار المستلم بها. للمستلم: لا تدّعِ الإيداع دون كشف حساب الشركة وقرار زيادة رأس المال.

• نظام الإثبات
• نظام الشركات

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية