الامتناع عن الجواب وعدم الاعتراض على الفواتير في حينها يُثبتان الدين

طالبت شركة خدمات عميلها بثمن قدره 236,937.09 ريالًا، وقدمت خطاب تعميد صادرًا منه، وعقدًا ممهورًا بختم منسوب إليه، ونموذج تسليم الخدمة، وفاتورة بالخدمات المقدمة. امتنع المدعى عليه عن الجواب ولم يتقدم بعذر مقبول، ثم استأنف الحكم الصادر ضده.

ما أثر امتناع المدعى عليه عن الجواب على الدعوى؟ وهل ينفعه في الاستئناف الطعن في الفواتير التي لم يعترض عليها في حينها؟

قررت الدائرة الابتدائية أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب إسقاط لحقه في الدفاع، واستندت إلى الفقرتين (2) و(3) من المادة (21) من نظام الإثبات، وإلى المادة (29) منه في أن المحرر العادي يعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه. وأيدتها دائرة الاستئناف، مضيفة أن «العقد لم ينص علي فصل الخدمة عند الانقطاع عن السداد»، وأنه نص على أحقية العميل في الاعتراض على الفواتير ولم يقدم ما يثبت اعتراضه عليها في حينه، ولا طلب إنهاء العقد وفق بنوده.

تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 236,937.09 ريالًا.

الامتناع عن الجواب في الدعوى بغير مسوّغ يأخذ حكم التخلف عن الاستجواب وفق الفقرة (3) من المادة (21) من نظام الإثبات؛ وترك حق الاعتراض التعاقدي على الفاتورة يُضعف كل طعن لاحق فيها.

إن كان العقد يمنحك مهلة للاعتراض على الفواتير فاستعملها كتابةً، وإن أردت إيقاف الخدمة فاطلب إنهاء العقد وفق بنوده؛ فالصمت يُقرأ إقرارًا. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «استجواب الخصوم في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التقنية والتجارة الإلكترونية
• الشركات والمنشآت التجارية