عدم إنكار الختم على مستند جدولة المديونية وطلب المهلة إقرار يُبنى عليه الحكم

طالبت شركة أغذية فردًا بمستحقات، واستندت إلى مستندات ممهورة بختمه، منها مستند جدولة للمديونية تضمن إقراره وطلبه المهلة. اكتفى وكيله بالقول إن المحرر لم يبين صفة الموقّع وصحة الختم.

هل يكفي التشكيك في صفة الموقّع دون إنكار الختم صراحة لإسقاط حجية المحرر؟

قررت الدائرة الابتدائية أن وكيل المدعى عليه «لم ينكر... صراحةً ما هو منسوب لموكله من أختام... واكتفى بذكر أن المحرر لم يبين فيه صفة الذي وقع عليه»، فأضفت على المستندات حجيتها استنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «على وضوح إقرار المدعى عليها وطلبها المهلة كما هو موضح في... مستند جدولة المديونية»، وأنه «لم ينكر ختمه على مستند الجدولة... ولم يطعن فيه بأي طعن».

أيدت محكمة الاستئناف الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة.

الإنكار المعتبر للمحرر هو الإنكار الصريح لما نُسب إلى الخصم، وطلب الجدولة والمهلة إقرار بالدين.

إذا طلبت جدولة دين فاعلم أنك أقررت به؛ وإذا أردت الإنكار فاستعمل عبارة صريحة: «أنكر الختم والتوقيع المنسوبين إليّ».

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال
• التجزئة والامتياز التجاري