عدم إنكار المستندات وطلب جدولة الدين يُثبتان المديونية ولو دفع المدين باختلاف الحسابات

طالبت شركة شركةً تجارية بمبلغ 5,071,174 دولارًا أمريكيًا وأتعاب المحاماة، وقدمت مستندات منسوبة إلى المدعى عليها. لم تنكر المدعى عليها صدور المستندات منها، ودفعت بوجود اختلاف في الحسابات دون بينة، وكانت قد طلبت الإمهال وجدولة المبلغ على دفعات شهرية لمدة عام.

هل يكفي الدفع المرسل باختلاف الحسابات لدفع مستندات لم يُنكرها الخصم؟

قررت الدائرة أن عدم إنكار المدعى عليها صدور المستندات المنسوبة إليها يجعلها مطابقة لأصلها وحجة عليها وفق نظام الإثبات، وأن دفعها باختلاف الحسابات بلا بينة لا يُلتفت إليه. وأضافت محكمة الاستئناف أن طلب المدعى عليها الإمهال وجدولة المبلغ ينافي الإنكار ويتضمن الإقرار بالاستحقاق.

أُلزمت المدعى عليها بدفع 5,071,174 دولارًا و500,000 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

السكوت عن إنكار الورقة المنسوبة للخصم يُثبت حجيتها، وطلب الجدولة أو الإمهال قرينة قوية على الإقرار بالدين.

للدائن: وثّق كل طلب إمهال أو جدولة من المدين واعرضه في الدعوى. للمدين: لا تطلب جدولة كتابية إن كنت تنازع في أصل المبلغ.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية