عدم تحديد مبلغ أتعاب المحاماة إحالةٌ للتقدير إلى المحكمة، فلا يُعد الحكم بها قضاءً بأكثر مما طُلب

طالبت مؤسسة مقاولات مؤسسة معدات طبية بمبلغ ثبت بمطابقة رصيد. ادعى المدعى عليه التزوير دون دليل. حكمت الدائرة الابتدائية بأتعاب محاماة، فاعترض المدعى عليه بأنها قضت بأعلى مما طلب المدعي.

هل يُعد الحكم بأتعاب محاماة لم يُحدد المدعي مبلغها قضاءً بما لم يُطلب أو بأكثر منه؟

قررت الدائرة الابتدائية أن «وكيل المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ادعائه بالتزوير»، وأن تقدير الأتعاب «مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول». وردت محكمة الاستئناف على الاعتراض بأن المدعي «في ختام المرافعة أكد على طلبه بإلزام المدعى عليه بالمبلوغ المحكوم به في الفقرة الأولى من المنطوق، ولم يحدد مبلغاً للمطالبة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، مما يكون معه أحال التقدير إلى دائرة الدرجة الأولى».

«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4431058149».

طلب أتعاب المحاماة دون تحديد مبلغها تفويض للمحكمة في تقديرها، فلا يقوم معه دفع القضاء بأكثر من المطلوب.

للمدعي: ترك مبلغ الأتعاب للمحكمة قد يجلب تقديرًا أعلى. وللمدعى عليه: الطعن بتجاوز الطلبات لا ينفع إن لم يحدد الخصم سقفًا؛ نازع في معايير التقدير (الجهد والمنفعة) بدلًا منه.

• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية

• المقاولات والتشييد
• الخدمات الطبية