طلب المعاينة لإثبات الحالة يقتصر على شروط الاستعجال ولا يُناقش فيه موضوع تقرير الخبير

تعاقد المدعي مع المدعى عليها «علي قيام المدعى عليها علي انتشال العبارة (...) الغارقة بغطاس (...) ، في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما»، ثم طلب «إثبات حالة العبارة» لعدم قيامها بالأعمال، فندبت الدائرة خبرة هندسية أودعت تقريرها بأن «العبارة لا تزال غارقة في المياه ولم يتم انتشالها»، واعترضت المدعى عليها بأن الخبير لم يخطرها بالمعاينة واستعان بغواص المدعي.

هل تبحث دائرة الاستئناف في الطلب المستعجل بالمعاينة لإثبات الحالة اعتراضات الخصم على مضمون تقرير الخبير وعلى الإخلال الموضوعي؟

قالت الدائرة الابتدائية إن الطلب «يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، استنادا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق حالة الاستعجال (...) ولأنها معرضة للتآكل». وقالت دائرة الاستئناف: «فإن المقرر نظاماً اقتصار نظر دائرة الاستئناف على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي كما هو منصوص المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع (...) ولاسيما أن هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين في بحث مطالباتهم موضوعاً لدى الدائرة المختصة».

حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر برقم ٤٦٣٠٥٠٧٢٧٦ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى الابتدائية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٣/٠٦/١٤٤٦ والمنتهي إلى إثبات حالة العبارة (...) العائمة في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب (شركة ......).

المعاينة لإثبات الحالة طلب مستعجل يقتصر النظر فيه -ابتدائيًا واستئنافيًا- على توافر شروط الاستعجال، ولا يُبحث فيه ثبوت الحق الموضوعي ولا الطعن في سلامة استنتاجات الخبير؛ وحجية الحكم فيه لا تمتد إلى أصل النزاع.

للمدعى عليه: الاعتراض على إجراءات الخبير يُبدى في الدعوى الموضوعية لا في استئناف إثبات الحالة؛ ولا تتخلف عن جلسات الطلب المستعجل لأن الغياب يضعف أي دفع لاحق بالإخلال بحق الدفاع.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام الإثبات

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد